القاصی: دروغ پردازی‌ها درباره خانم امینی با جدیت رسیدگی می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۴۷۱۱
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بنای ما آن است که در این مسئله هیچگونه اغماضی صورت نگیرد و هر کسی که تخلفی مرتکب شده است، در چهارچوب موازین قانونی به آن رسیدگی شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی این دادگستری در رابطه با اتفاق رخ داده برای مرحومه مهسا امینی پیرو دستور رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: بلافاصله بعد از وقوع این اتفاق، دادگستری استان تهران موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط و پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرار داد و به هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی نیز ماموریت‌هایی را محول کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: هم اکنون دو روز از آغاز بررسی‌های میدانی این هیئت از مراجع انتظامی، درمانی، قضایی و سایر افراد مسئول ذی‌مسئول و ذی‌صلاح در رابطه با اتفاق رخ داده برای مرحومه امینی می‌گذرد و تمامی سوابق و اسناد و مدارک در حال بررسی و جمع آوری هستند.
وی ادامه داد: به هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران دستور داده شده که تمامی اتفاقات رخ داده برای مرحومه امینی را از زمان بدو احضار ایشان تا انتقال به مقر انتظامی و برگزاری کلاس توجیهی و همچنین انتقال به بیمارستان، با دقت بررسی کنند و گزارش بررسی‌های خود را به صورت مستند و مستدل ارائه دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در رابطه با اتفاق رخ داده برای مرحومه امینی پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است، گفت: دادستان عمومی و انقلاب تهران دستوراتی را پیرامون ابعاد این موضوع از نظر رسیدگی‌های قضایی صادر کرده است.
القاصی با بیان اینکه دستگاه قضایی به وظیفه خود در قبال حادثه پیش‌آمده برای مرحومه امینی به فوریت ورود کرده و موضوع را با دقت مورد بررسی قرار داده است، گفت: بنای ما آن است که در این مسئله هیچگونه اغماضی صورت نگیرد و هر کسی که تخلفی مرتکب شده است، در چهارچوب موازین قانونی به آن رسیدگی شود.
وی تاکید کرد: در کنار رسیدگی به اصل ماجرا به موضوع دروغ پردازی‌ها در مورد این واقعه نیز با جدیت رسیدگی می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پرونده مرتبط با مفاسد مالی تعدادی از شهرداران برخی شهر‌ها و مرتبطین آن‌ها اشاره کرد و گفت: پرونده مرتبط با مفاسد مالی مسئولان سابق شهرداری و مرتبطین آن‌ها در دادگاه کهریزک تشکیل شد و به لحاظ گستردگی فساد در این حوزه، این پرونده به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت.
القاصی با بیان اینکه در پرونده مفاسد مالی مسئولان شهرداری و مرتبطین آن‌ها برای تعداد ۴۳ نفر حکم محکومیت صادر شد، گفت: تعداد ۴ نفر از شهرداران سابق که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مسئولیت داشتند، تعدادی از معاونین شهرسازی، عمرانی، خدمات شهری، مالی و فضای سبز و همچنین ۸ نفر از پیمانکاران این مجموعه و تعدادی از کارمندان شهرداری، به سبب اتهاماتی نظیر ارتشاء، اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و تبانی، به مجازات‌های حبس طویل المدت، جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی و همچنین ردّ مال و جزای نقدی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در حق دولت محکوم شدند؛ این پرونده به طور ویژه در حال رسیدگی است و به محض قطعیت حکم، به اجرا درخواهد آمد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دروغ پردازی مهسا امینی پزشکی قانونی رئیس کل دادگستری استان تهران برای مرحومه امینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۴۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است